وزير الصحة.. جميع الأدوية الموجودة داخل السوق الشرعية مسجلة ومطابقة للمعايير
أكد وزير الصحة، عبد الله ولد وديه، أن "جميع الأدوية التي تدخل السوق الشرعي اليوم هي أدوية مسجلة، وتم تحيين اللائحة الوطنية لضمان مطابقتها للشروط الفنية والقانونية"، مشيرا إلى أن "القطاع يعمل حاليا على مراجعة شاملة للترسانة القانونية لتكون أكثر فاعلية في مواجهة الأسواق الموازية".
جاء ذلك خلال زيارة تفقد واطلاع أداها الوزير أمس الإثنين لعدد من المؤسسات المعنية باستيراد وتخزين وتوزيع وفحص الأدوية، شملت “كاميك” والمختبر الوطني لجودة الأدوية، وذلك في إطار "حرص القطاع على تعزيز الرقابة وضمان جودة وسلامة الأدوية المتداولة في السوق الوطنية، بحسب إيجاز لوزارة الصحة".
وقالت ولد وديه إن "الخطة الوطنية، التي أُطلقت بتوجيهات رئيس الجمهورية، وبمتابعة يومية من الوزير الأول، بدأت تعطي ثمارها، إذ لوحظ خلال الزيارة التزام واسع من كافة المتدخلين بالإجراءات المعتمدة، مما يدل على أن هذه المكاسب أصبحت وطنية ولا رجعة عنها"، لافتا إلى أن "أحد أبرز هذه المكاسب هو قصر دخول الأدوية إلى البلاد على منفذين اثنين فقط، هما ميناء نواكشوط المستقل ومطار أم التونسي الدولي، مع إلزام الموردين باستخدام حاويات مبردة لنقل الأدوية، امتثالا لقرار حكومي دخل حيز التنفيذ منذ فاتح يناير 2025".
وأضاف الوزير أن "الحكومة، بالتنسيق مع السلطات الإدارية والأمنية، قامت خلال الفترة الأخيرة بضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة أو المغشوشة في عدة مناطق من البلاد"، داعيا المواطنين إلى لعب دور فاعل "في هذه المعركة الإصلاحية من خلال الامتناع عن شراء الأدوية من مصادر مجهولة أو غير مرخصة، والتحقق من صلاحية الدواء وطلب الفواتير والتبليغ عن أية مخالفات".
