صالون المدونين يناقش تعريب الإدارة ويصفه بالواجب الدستوري
ناقش صالون المدونين، خلال جلسته النقاشية الأسبوعية الـ23, "تعريب الإدارة بوصفه واجب دستوري، ومطلب تنموي، ومظهر سيادي"، وذلك في إطار ما وصفه الصالون بالتجاوب مع التفاعل الإعلامي والشعبي الواسع الذي أثاره تعميم وزير الاقتصاد والمالية، القاضي بإلزام مصالح الوزارة بتحرير جميع وثائقها ومراسلاتها باللغة العربية حصراً.
وتناولت الجلسة، التي تميزت بعدد من المداخلات، الموضوع بشكل عميق، من زوايا قانونية وتاريخية وثقافية واجتماعية، وقد أكد الأستاذ محمد المامي مولاي أعلي، المحامي والخبير القانوني، أن "تمكين اللغة العربية لم يعد مجرد مطلب هوياتي، بل أصبح حقًا أساسيًا من حقوق المواطن"، مشددا على أن "هذا الحق منصوص عليه في الدستور، وتكفله التشريعات الوطنية، ولم يعد بالإمكان القفز عليه أو تأجيله".
وبدوره، استعرض الدكتور محمد إسحاق الكنتي، "السياق التاريخي لمسألة تعريب الإدارة"، متوقفًا عند "مظاهر التهميش التي طالت اللغة العربية منذ الاستقلال، وحتى اليوم"، كما أشار إلى أن "جميع التيارات الأيديولوجية الكبرى في البلاد، من الكادحين إلى الإسلاميين، مرورًا بالقوميين العرب، كانت لها مواقف مترددة أو سلبية تجاه تمكين اللغة العربية في الإدارة، مما أضعف جهود ترسيمها لعقود".
وتناول الدكتور سيداب عالي الموضوع من زاوية الهوية الوطنية الجامعة، مؤكدًا أن "العربية ليست لغة فئة أو جهة، بل لغة دين وثقافة جامعة لكل مكونات الشعب الموريتاني، وينبغي أن تكون كذلك في الوجدان والسياسات", لافتا إلى "غياب سياسة لغوية متوازنة، تُفعل ترسيمها دون الإضرار باللغات الوطنية الأخرى أو إقصاء المتعلمين باللغات الأجنبية".
