النيابة العامة توجه للوزير السابق سيدنا عالي تهمة التحريض والمساس بهيبة الدولة
وجهت النيابة العامة، اليوم الإثنين، عدة تهم للوزير السابق ورئيس حزب جبهة التغيير، قيد الترخيص، سيدنا عالي ولد محمد خونه، وأحالته إلى قاضي التحقيق بديوان التحقيق رقم 1، المكلف بالإرهاب.
واتهمت النيابة العامة ولد محمد خونه بـ"تحريض المواطنين على العنف ضد السلطة، والمساس بهيبة الدولة ورموزها"، و"التقليل من شأن القرارات القضائية، والافتراء باتهام الجهات العليا بالخيانة العظمى، ونشر معلومات كاذبة".
وكانت الشرطة قد أوقفت ولد محمد خونه يوم 19 مايو الجاري واقتادته من منزله في نواكشوط، وذلك بعد أيام قليلة من صدور حكم الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف بنواكشوط بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز 15 سنة، والذي يعد سيدنا عالي ولد محمد خونه من أقرب معاونيه وحلفائه ومن أكبر المدافعين عنه.
