وزير المعادن والصناعة نسعى لبناء اقتصاد صناعي شامل يوفر فرص العمل ويحقق التنمية
قال وزير المعادن والصناعة، اتيام التيجاني، إن الحكومة، من خلال قانون تنظيم النشاط الصناعي في البلاد، تسعى للاستجابة لحاجة وطنية استراتيجية من أجل بناء اقتصاد صناعي حديث وشامل، باعتبار أن الصناعة تشكل رافعة أساسية للنمو، ووسيلة لخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال تعليقه على مصادقة الجمعية الوطنية، مساء الخميس، في جلسة علنية على مشروع قانون يتعلق بتنظيم النشاط الصناعي في البلاد، حيث أوضح الوزير أن "النص الجديد يأتي لتوفير إطار قانوني موحد وحديث لتنظيم القطاع الصناعي، ويهدف إلى سد الفراغ التشريعي الذي خلفه إلغاء الأمر القانوني رقم 84-020 الصادر بتاريخ 22 يناير 1984، وهو ما أدى إلى حالة من الاضطراب في تنظيم هذا القطاع الحيوي".
وأكد الوزير أن "المشروع يتنزل ضمن رؤية استراتيجية شاملة تنتهجها الحكومة لوضع سياسة صناعية متكاملة ومنسجمة، ترتكز على تثمين الموارد الوطنية المتنوعة، سواء كانت معدنية أو زراعية أو بحرية أو حيوانية، إلى جانب الاستفادة من فرص الطاقة النظيفة، خاصة الهيدروجين الأخضر"، مشيرا إلى أن "اعتماد هذا الإطار التنظيمي الحديث من شأنه أن يواكب تطورات القطاع الصناعي، ويعزز جاذبية موريتانيا للاستثمارات الإنتاجية".
