إعفاء المواطنين الموريتانيين والسنغاليين من رسوم الدخول إلى البلدين
أعلنت موريتانيا والسنغال عن إعفاء مواطني الدولتين من رسوم الدخول إلى البلدين، وذلك بالتزامن مع بدء تطبيق اتفاق متعلق بتنقل وإقامة واستقرار الأشخاص وممتلكاتهم.
وبموجب هذا الاتفاق، الذي وقعته الحكومتان يونيو الماضي، يُعفى مواطنو البلدين، المسافرون إلى السنغال أو موريتانيا، من دفع النفقات المتعلقة بالإعاشة، مع ضرورة الدخول من المعابر الحدودية الرسمية وحيازة جوازات سفر بيومترية سارية المفعول أو بطاقات هوية وطنية سارية المفعول.
كما سيُطلب من المقيمين من البلدين لأكثر من 3 أشهر استكمال إجراءات الحصول على تصريح إقامة، عبر تقديم وثائقهم الرسمية، وهنا يدفع الموريتانيون رسوما قدرها 5000 فرنك إفريقي، ويدفع السنغاليون رسوم قدرها 3000 أوقية، ودون أن يحتاج المعنيون لعقد عمل أو إثبات دخل عند تقديم الطلب الأول.
وينص الاتفاق كذلك على تسهيل حرية التنقل للرعايا وممتلكاتهم وإزالة كل العوائق أمامهم، وكذلك تمتعهم بالحماية القانونية والقضائية الكاملة للأشخاص والممتلكات، وعدم جواز إخضاع أي من رعايا البلدين لضرائب غير تلك المفروضة على مواطني الطرف الآخر.
وبالتزامن مع هذه الإجراءات، أعلنت وزارة الخارجية السنغالية عن فتح شباكين اثنين للسنغاليين المقيمين في موريتانيا في مختلف مراكز الحالة المدنية كل يوم سبت، ابتداء من اليوم السبت، لمعالجة طلباتهم.
ويسعى البلدان، من خلال هذه الاتفاقية، إلى تمكين مواطني الدولتين من الدخول والإقامة والاستقرار، ضمن إطار قانوني شفاف يُخفف من الهشاشة الإدارية ويحدّ من التوترات على الحدود.
