وزارة الاقتصاد والمالية تلزم إداراتها باستخدام اللغة العربية في جميع المراسلات
لطالما شكل تعريب الإدارة الموريتانية مطلبا ملحا لدى عدد من الجهات، من ضمنها جمعيات وهيئات مهتمة باللغة العربية، وأحزاب سياسية وشخصيات عامة ومثقفة، أبدت دائما انزعاجها من إهمال اللغة العربية في الدوائر الحكومية، رغم أن الدستور ينص على أنها اللغة الأولى والرسمية للبلد، وبالتالي رأوا في سيطرة اللغة الفرنسية على الإدارة خرقا لذلك النص ونوعا من الانسلاخ عن الهوية والسيادة.
وعلى الرغم من تحركات رسمية في هذا الاتجاه، واتخاذ الحكومة قبل سنوات قرارا بتعريب الوثائق السيادية الصادرة عنها، إلا أن ذلك المشروع ظل غير مكتمل برأي الغالبية، ولازالت حملة المطالبة بتجسيده واقعا مستمرة.
ولعل الخطوة التي أعلنت عنها وزارة الاقتصاد والمالية، خلال الساعات الماضية، بإلزام جميع إداراتها باستخدام اللغة العربية حصريًا في جميع المراسلات الصادرة عنها، والموجهة إلى كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات داخل البلاد، دون استثناء، تفتح آفاقا جديدا لهذا المطلب، وتعيد ملف التعريب إلى الواجهة مجددا.
وقد أوضح التعميم، الذي أصدره الوزير سيد أحمد ولد أبوه، أنه بخصوص تحرير المذكرات الشفوية أو إحالة المراسلات الموجهة إلى جهات خارجية، فالأمر يقع ضمن الصلاحيات الحصرية لوزارة الشؤون الخارجية، ولا تتدخل فيه المالية.
ورأى كثيرون أن هذا القرار يعد بداية مهمة لترسيخ اللغة العربية في الإدارات والشأن العام ككل.
