صفقة تهز وزارة التربية والتعليم وتعرض عددا من مسؤوليها للتحقيق
هزت صفقة لتوفير طاولات ومعدات مدرسية وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، بعد أن وجد عدد من مسؤوليها أنفسهم أمام شرطة الجرائم الاقتصادية للتحقيق في تفاصيل الصفقة، التي وصفت بالمشبوهة.
ووجهت الشرطة استدعاء لعدد من المديرين المركزيين في الوزارة، بينهم المديرة المالية ومدير الممتلكات والصيانة، والمديرة العامة للتعليم،ط ومديرة التعليم الأساسي، وفق ما نقلت وكالة الأخبار المستقلة.
ويأتي استدعاء الشرطة لهؤلاء المسؤولين على خلفية إحالة الملف من طرف المفتشية العامة للدولة إلى القضاء للتحقيق فيه، حيث أكدت مصادر أن المفتشية وجدت في الملف اختلالات تستدعي التحقيق القضائي ومعاقبة المتورطين.
وذكرت ذات المصادر أن وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي علقت استخدام كميات من الطباشير والمعدات الدراسية بسبب عدم مطابقتها للمعايير، بعد أن وصلتها ملاحظات من المدرسين بأنها من النوع الرديئ، لتبدأ بعد ذلك المفتشية العامة التحقيق في "استلام مشبوه"، كما تحفظت على 70 ألف محفظة دراسية تندرج ضمن الصفقة.
