ثغرات أمنية ووجوه إجرامية للأدوية

منذ إعلان الدرك في الخامس من مايو الجاري عن مداهمة خمسة مخازن بالعاصمة نواكشوط، وضبط عشرات الكميات  لأدوية مزورة ومواد سامة وحبوب مهلوسة، كانت مخبأة بهذه المخازن، والشارع الموريتاني في هول وصدمة، غير مصدق للوقائع الشنيعة التي وجد نفسه أمامها، في ملف يتكشف مع الوقت أنه أعمق من مجرد مواد وحبوب مهلوسة.

وصل عدد الموقوفين على خلفية هذه المداهمات نحو 33 شخصا، تمت إحالتهم للنيابة العامة، التي كانت أعلنت وضع مشتبه بهم في القضية قيد الحراسة النظرية، بعد تحقيق أولي للدرك كشف عن وجود شبكة إجرامية تنشط في مجال تهريب وتوزيع الحبوب المهلوسة وتزوير العملات الأجنبية، ووجود مؤشرات أولية على ضلوع بعض عناصر هذه الشبكة في أنشطة تتعلق ببيع السلاح غير المرخص.

وفي الأربعاء الموافق لـ14 مايو 2025، أعلنت النيابة العامة أن التحقيقات التمهيدية في هذا الملف، كشفت عن مطعيات صادمة، تتمثل في كميات ضخمة من المؤثرات العقلية شديدة الخطورة، وأدوية مزورة تشكل خطرا جسيما على الصحة العامة وتهدد الحياة، وطالبت النيابة عند إحالة المتهمين إلى قاضي التحقيق، بإيداع 29 شخصا في الحبس الاحتياطي لخطورة الوقائع المنسوبة إليهم وتوفر أدلة قوية على تطورهم.

وعندما بدأ قاضي التحقيق في استجواب المتهمين، كانت اعترافاتهم تحمل وقائع صادمة تكشف تورط أشخاص في مطار نواكشوط ومينائها وفي "الأجهزة الأمنية"، حيث وصف أحد المتهمين أن مطار نواكشوط الدولي هو أسهل طريق لإدخال هذه المواد إلى البلاد، مؤكدا أنه لم تتعثر أي من الشحنات التي استوردها من الهند، وشكل هذا الاعتراف صدمة جديدة كشفت هشاشة الرقابة الأمنية وسهولة اختراقها، ووضعت نقاط استفهام عديدة!

وتحدث المتهم، الذي يدعى محمد الأنوار محمدن في اعترافاته، عن عمله منذ سنوات في استيراد وبيع المؤثرات العقلية، وأنه كان يرسلها لمدن الداخل، وذكر المتهم الذي يمتلك شركة لاستيراد وتوزيع الأدوية تسمى الدواء فارما، أنه كان لديه وسيط في المطار يخرج له المواد مقابل (60 ألف أوقية قديمة)، ووسيط آخر في ميناء نواكشوط، وفق ما نقلت وكالة الأخبار المستقلة.

وتحدث عن أنه كان يقوم بجميع الإجراءات من خلال تقديم فاتورة الدواء ووثائق الشركة البائعة إلى الإدارة المعنية بوزارة الصحة، وبعد التأكد منها يسمح له باستيرادها، فيما تحدث بعض المتهمين الآخرين عن عدم معرفتهم بخطورة المواد والأدوية التي كانوا يعرضونها.

وبعد استكمال استجواب المتهمين، أمر قاضي التحقيق بالإفراج عن 18 شخصا من المتهمين في الملف، وإيداع 11 السجن، في قرار طعنت فيه النيابة العامة، وأثار ضجة في الشارع الموريتاني الذي طالب بعدم التساهل مع المتورطين في هذا الملف وإنزال أشد عقوبة بهم، حيث يرى أنهم نشروا بهذه المواد السامة الأمراض وأضروا بصحة الناس والشباب وساهموا في قتل الأرواح.

ويتابع الموريتانيون بحرص كبير هذا الملف الذين لايرون فيه تهديدا للصحة فقط، بل خطرا أمنيا وتهديدا لهيبة الدولة، وفوضى تثير الشكوك حول نجاعة السلطات الرقابية والأمنية.

يذكر أن وزارة الصحة تمكنت، منذ إعلان الحكومة عن تحديد منفذين لاستيراد الأدوية(مطار نواكشوط الدولي، ميناء نواكشوط)، من ضبط مئات الكميات المهربة في عدد من مناطق البلاد والمعابر الحدودية، كما أعلنت أجهزة الشرطة في الأيام القليلة الماضية عن ضبط عدة شبكات متورطة في المتاجرة بالمخدرات ومصادرة كميات معتبرة، حيث تشير هذه المعطيات إلى تعدد الشبكات الإجرامية الناشطة في مجال المواد المحظورة.

وكانت إحدى المنظمات الناشطة في مجال مكافحة المخدرات في موريتانيا "نور القمر"، فد كشفت منذ فترة عن معلومات تفيد بانتشار فوضوي للمخدرات وبجميع أنواعها في البلاد، وارتفاع مهول في أعداد المتعاطين للمواد المحظورة، داعية السلطات للتحرك وتشديد الرقابة، وإنقاذ المجتمع من هذه الآفة.

#تواتر
#تابعونا