البرلمان السنغالي يقر قانونا جديدا لحماية المبلّغين عن الفساد
أقر البرلمان السنغالي، أمس الثلاثاء، قانونًا جديدًا لحماية المبلغين عن الفساد، لتكون السنغال أول دولة فرنكوفونية في إفريقيا جنوب الصحراء تعتمد إطارا قانونيا لحماية المبلغين.
وبحسب تقرير برلماني، فإن القانون "سيوفر الحماية للأشخاص الذين يقومون، في إطار أنشطتهم المهنية، بالتبليغ أو الكشف عن معلومات تتعلق بجريمة أو مخالفة مالية أو أي ضرر يمس المصلحة العامة".
وينص القانون الجديد الذي أقرته السنغال على "منح مكافأة للمبلغين الذين تسهم معلوماتهم في استرجاع أموال أو ممتلكات غير مشروعة، وذلك بنسبة 10 بالمائة من المبلغ المسترد، أو وفق تقدير السلطات المختصة".
وكما ينص أحد مشاريع القوانين على حماية الأفراد الذين يكشفون، في سياق عملهم، عن ممارسات غير قانونية أو تهديدات تمس المصلحة العامة.
وينص القانوني كذلك على إنشاء آليات داخلية للإبلاغ داخل الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة، مع منح المبلغين الحق في اللجوء إلى النشر العلني في حال تجاهل بلاغاتهم، ما يمثل نقلة نوعية في آليات التصعيد وحماية المصلحة العامة.
